يتيح حق النفاذ إلى المعلومة لكل شخص فهم القرارات العمومية ومتابعة تنفيذها.
ولكي يكون لهذا الحق معنى، ينبغي نشر الوثائق في صيغ مقروءة، ومعالجة المطالب في آجال معلومة، وتعليل كل رفض.
ويطبّق هذا الموقع المبدأ نفسه على محتواه: كل رقم يُذكر يحيل إلى مصدر عمومي، وكل تصحيح يُعلَن.